وجه الدلالة منهما: فتوى عليًّا -رضي الله عنه- في القطع للرجل اليسرى فيما سرقا ثانيًا هي القطع من شطر القدم. الراجح: الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن القطع للرجل اليسرى من مفصل الكعب. ورجحها ابن قدامة ^١ والبهوتي ^٢ وغيرهم ^٣ * * * المطلب الثاني عشر: ثبوت الإمامة ^٤ بإجماع المسلمين. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه و قتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أو بعهد الإمام الذي قبله إليه كعهد أبي بكر الى عمر -رضي الله عنهما- أو بقهره للناس حتى أذعنوا له و دعوه إمامًا). ^٥ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (فمن ثبتت إمامته بإجماع، أو بنص، أو باجتهاد، أو بنص من قبله عليه. وبخبر متعين لها: حرم قتاله.) ^٦ * وقال البهوتي -رحمه الله-: (ويثبت نصب الإمام بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- خليفة رسول الله.) ^٧ واستدلوا بقول الصحابي:

---