له مخالف. ^١ ثانيًا: المعقول ١ - أنها حدود لله تعالى فيها قتل، فسقط ما دونه، كالمحارب إذا قتل وأخذ المال، فإنه يكتفى بقتله، ولا يقطع. ٢ - أن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره، ولا فائدة فيه، فلا يشرع. ^٢ * * * المطلب الثامن: من سرق ^٣ من بيت المال. * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلمًا، ويروى ذلك عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.) ^٤ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: ولا مسلم بالسرقة من بيت المال، ولا من مال له فيه شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه. لا خلاف فى ذلك، إذا كان حرًا.) ^٥ * وقال البهوتي -رحمه الله-: (ولا يقطع مسلم بسرقته من بيت المال لقول عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا ما من أحد إلا وله في هذا المال حق وروى سعيد عن علي " ليس على من سرق من بيت المال قطع). ^٦ واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول والمعتمد قول الصحابي: أولا: السنة: عن ميمون بن مهران ^٧، عن ابن عباس -رضي الله عنه- ((أن عبدًا من رقيق الخمس ^٨ سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلم يقطعه، وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضًا)) ^٩

---