وهو كما قال؛ لأنَّه لو كان كذلك؛ لما فرَّق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله، ولما صحَّ تشبيهه بالرَّهن. ويحتمل عندي تخريجه ^١ على أحد وجهين ^٢: إمَّا أن يكون على أنَّ الهبة بالثَّواب المجهول فاسدة، فيكون ذلك موافقاً لما روي عنه ^٣ في المقبوض بعقد فاسد ^٤: أنَّه غير مضمون. وإمَّا على أنَّها صحيحة - وهو الأظهر ^٥ -؛ لقوله: «ثمَّ أراد ردَّه إلى مالكه»؛ فدلَّ على أنَّ له إمساكه، وذلك لا يكون إلَّا مع الصِّحة. فعلى هذا: إنَّما لم يضمِّنه النَّقص؛ لأنَّ الهبة للثَّواب لا تملك بدون دفع العوض، ولذلك شبَّهها بالرَّهن ^٦، وسنزيده إيضاحاً في المقبوض بالسَّوم إن شاء الله تعالى. وأمَّا المقبوض على وجه السَّوم ^٧: فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير الثَّمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي

---