من جنسه ما هو غير مقصود، وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد ^١، ورجَّح صاحب «المغني» هذه الطَّريقة. والطَّريقة الثَّالثة: الجمع بين الطَّريقتين، وهي طريقة القاضي في «الجامع الكبير» وصاحب «المحرَّر»، ومضمونها: أنَّا إن قلنا: العبد يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان المال مقصوداً للمشتري؛ اشترط له ^٢ شرائط البيع، وإن كان غير مقصود له؛ لم يشترط له ذلك. ^٣ ومنها: إذا أذن المسلم لعبده الذِّميِّ أن يشتري ^٤ بماله عبداً مسلماً، فاشتراه: فإن قلنا: يملك؛ لم يصحَّ شراؤه له. وإن قلنا: لا يملك؛ صحَّ، وكان ملكاً ^٥ للسَّيِّد، قال الشَّيخ مجد الدِّين: هذا قياس المذهب عندي. قلت: ويتخرَّج فيه وجه آخر: لا يصحُّ على القولين؛ بناء على أحد الوجهين: أنَّه لا يصحُّ شراء الذِّميِّ لمسلم بالوكالة. ولو كان بالعكس؛ بأن أذن ^٦ الكافر لعبده المسلم الَّذي يثبت ملكه

---