أكثر الأصحاب، ونصَّ عليه أحمد في رواية حنبل ^١. فمن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الملك لم ^٢ يستقرَّ بعد. ومنهم من علَّل: بأنَّ الأخذ بالشُّفعة يُسقِط حقَّ البائع من ^٣ الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدَّته، وهو تعليل القاضي في خلافه، فعلى هذا: لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشُّفعة. وذكر أبو الخطَّاب احتمالاً: بثبوت الشُّفعة مطلقاً إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري. ومنها: إذا باع أحد الشَّريكين شقصاً بشرط الخيار، فباع الشَّفيع حصَّته في مدَّة الخيار: فعلى المذهب: يستحقُّ المشتري الأوَّل انتزاع شقص الشَّفيع من يد مشتريه؛ لأنَّه هو شريك الشَّفيع حالة بيعه. وعلى الثَّانية: يستحقُّه البائع الأوَّل؛ لأنَّ الملك باق له. ومنها: لو ^٤ باع الملتقط اللُّقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثمَّ جاء ربُّها في مدَّة الخيار: فإن قلنا: لم ينتقل الملك ^٥؛ فالرَّدُّ واجب. وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، والمجزوم به في «الكافي» الوجوب.

---