وعليه خرَّجه الحارثيُّ، قال ^١: (وكذلك لو قال: أعرتك عبدي لتمونه، أو دابَّتي لتعلفها)، وهذا يرجع إلى أنَّ مؤنة العارية على المالك ^٢، وقد صرَّح الحلوانيُّ في «التَّبصرة» بأنَّها على المستعير ^٣. ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربةً والرِّبح كلُّه لك، أو: لي؛ فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يَستَحِقُّ فيها ^٤ أجرة المثل. وكذلك قال صاحب «المغني»؛ لكنَّه قال: لا يستحقُّ شيئاً في الصُّورة الثَّانية؛ لأنَّه دخل على أنَّه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة ^٥. وقال في «المغني» في موضع آخر: إنَّه إبضاع ^٦ صحيح. فراعى

---