فحصل الحكم بثبوت الخيار مع المنع منه ^١. فإن قيل: يُشكل على ما ذكرتموه مسألتان منصوصتان عن الإمام أحمد ^٢: إحداهما: إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّ، ثمَّ باعه؛ فإنه يَعتق على البائع من ماله، نصَّ عليه أحمد ^٣ في رواية جماعة ^٤، ولم ينقل عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المانع ^٥ منه، وهو انتقال الملك ^٦. وهذا يلزم منه صحَّة قول ابن حامد وطرده في إثبات الأحكام مع مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغير مدخول بها: إن طلَّقتك فأنت طالق، ثمَّ طلَّقها ^٧؛ فينبغي أن تطلق طلقتين ^٨، وكذلك إذا قال: إن

---