ولا يصحُّ ^١، ولعلَّ المانع من إيقاع الطَّلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه ^٢، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنَّه يفيد التَّحريم أو نقص ^٣ العدد. ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثمَّ ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهاً واحداً. ولا يصحُّ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ. ومنها: لو أُعتِق الزَّوجان معاً، وقلنا: لا خيار للمعتَقة تحت الحرِّ ^٤؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين ^٥ منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي ^٦، وهو حريَّتها، والمانع وهو حريَّته،

---