ما لو تلفت ^١ قبل القبول فإنَّها تتلف من التَّركة لا من مال الموصى له؛ فكذلك أجزاؤها؛ لأنَّ القبول وإن كان مثبتاً للملك من حين الموت ^٢؛ إلَّا أنَّ ثبوته السَّابق ^٣ تابع لثبوته من حين القبول، والمعدوم حال القبول لا يتصوَّر الملك فيه، فلا يثبت فيه ملك. نعم؛ إن قيل: يملكه بمجرَّد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن يكون ضمانه عليه بكلِّ حال؛ كالموروث. وهذا كلُّه في المملوك بالعقود. وأمَّا ^٤ ما ملك بغير عقد؛ فنوعان: أحدهما: الملك القهريُّ ^٥؛ كالميراث، وفي ضمانه وجهان: أحدهما: أنَّه يستقرُّ على الورثة بالموت إذا كان المال عيناً حاضرة

---