مذهب الزيدية: فرض المأموم الاستماع لا السماع، اذ لم يأمر صلّى الله عليه وسلّم الا بالاستماع والانصات، بدليل أجزاء الحضور من الأصم ^١ مذهب الإمامية: ويجب رفع صوت الخطيب بحيث يسمعه العدد فصاعدا كما هو المعه د فى الأعصار والأمصار وفى جامع المقاصد والمعزية: لو منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء، فالظاهر الاجتزاء، ولا يجب أن يجهد نفسه. وقد تبعا فى ذلك المصنف فى التذكرة ونهاية الأحكام حيث قال: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ^٢. حكم تكلمه حيث يجب الانصات أثناء قراءة القرآن أو أثناء الخطبة مذهب الحنفية: جاء فى المبسوط‍ للسرخسى: (ولا ينبغى للقوم أن يتكلموا والامام يخطب .. فان كان (المصلى) بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت، لأن المأمور به شيئان: الاستماع والانصات. فمن قرب من الامام فقد قدر عليهما. ومن بعد عنه، فقد قدر على أحدهما وهو الانصات، فيأتى بما قدر عليه. والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات ^٣ مذهب المالكية: نقل ابن راشد فى شرح مختصر ابن الحاجب فى صلاة الجمعة: أنه يجب الانصات وان لم يسمع. وفى فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة

---