معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمع المسلمون عليه. أحكام أم الولد أولا - اخراجها عن ملكه. يرى الحنفية ^١. أنه لا يجوز اخراج أم الولد عن ملك سيدها ببيع أو هبة وهو مذهب المالكية ^٢ والشافعية ^٣ والحنابلة ^٤ وابن حزم الظاهرى ^٥ على تفصيل فى كتبهم. وذهب الشيعة ^٦ الإمامية الى أنه لا يجوز بيعها الا اذا كان على سيدها دين لا جهة لقضائه غير ثمنها. وذهبوا أيضا الى أنه اذا مات ولدها جاز بيعها. ثانيا: أنها تعتق بعد موت سيدها من جميع المال ولو لم يترك سواها وهو مذهب جمهور الفقهاء. وذهب الشيعة الإمامية ^٧ الى أنها تعتق من نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى ذلك وهو قول عند الإباضية. ثالثا: تزويجها لغيره: يرى الحنفية ^٨ جواز تزويجها لغيره وهو مذهب الحنابلة ^٩. وهو الأصح عند الشافعية ^١٠. وعند المالكية ^١١ يجوز برضاها مع الكراهة ولا يجوز بغير رضاها. رابعا: ثبوت النسب: مذهب الحنفية ^١٢. يثبت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه ولا يكفى لو أقر بوطئها. وذهب الأئمة الثلاثة ^١٣ الى أنه يثبت نسبه اذا أقر بالوط‍ ء فاذا أتت بولد ثان ثبت نسبه من غير دعوة، لأنها لما صارت أم ولد قوى فراشها فأشبهت الزوجة المنكوحة. استيلاد الأب جارية ابنه: مذهب الحنفية ^١٤. اذا وطئ الأب جارية ابنه التى لم تكن أم ولد له فجاءت بولد فادعاه الأب

---