وطريقة صاحب «المغني»: أنَّ الإجازة لا تصحُّ ^١ بالمجهول، ولكن؛ هل يصدَّق في دعوى الجهالة؟ على وجهين. ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صحَّت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان. ومنها: لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ صحَّ الوقف ولزم. وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإنسان على نفسه ^٢. ومنها: إذا كان المجاز عتقاً، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالولاء للموصي يختصُّ به عصبته. وإن قلنا: عطيَّة؛ فالولاء لمن أجاز، وإن كان أنثى. ومنها: لو كان المجيز أباً للمجاز له؛ كمن وصَّى لولد ولده، فأجازه ولده؛ فليس للمجيز الرُّجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ. وإن قلنا: عطيَّة؛ فله ذلك؛ لأنَّه قد وهب ولده مالاً. ومنها: لو حلف لا يهب، فأجاز، فإن قلنا: هي عطيَّة؛ حنث، وإلَّا فلا. ومنها: لو قبل الوصيَّة المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة، ثمَّ أجيزت، فإن قلنا: الإجازة تنفيذ؛ فالملك ثابت له من حين قبوله أوَّلاً.

---