وما كان العبد متمكِّناً من الخروج منه بقوله؛ فهو منقسم إلى قسمين: أحدهما: ما يترتَّب عليه حكم مبنيٌّ على التَّغليب والسِّراية والنفوذ؛ فهو منعقد، وهو النِّكاح والكتابة، يترتَّب عليهما الطَّلاق والعتق؛ فلقوَّتهما ونفوذهما انعقد العقد المختصُّ ^١ بهما، ونفذا فيه، ويتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد ^٢. ففي النِّكاح: يجب المهر بالعقد، حتَّى لو طلقها قبل الدُّخول؛ لزمه نصف المهر على وجه ^٣، ويستقرُّ بالخلوة، وتعتدُّ فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتدُّ للوفاة فيه ^٤ قبل الطَّلاق. وفي الكتابة: تستتبع الأولاد والأكساب. والثَّاني: ما لا يترتَّب عليه ذلك؛ كالبيع والإجارة؛ فالمعروف من المذهب: أنَّه غير منعقد، ويترتَّب عليه أحكام الغصب. وخرَّج أبو الخطَّاب في «انتصاره»: صحَّة التَّصرُّف في البيع الفاسد من النِّكاح. واعترضه أحمد الحربيُّ في «تعليقه» ^٥، وقال: النِّكاح الفاسد

---