وفيه تخريج آخر ^١: أنَّه إن علم بمعرفته به ^٢؛ صحَّ، وإن ظنَّ جهله به؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه غارٌّ له. والثَّالثة: لا تصحُّ البراءة من المجهول وإن جهلاه، إلَّا فيما تعذَّر علمه للضَّرورة. وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم. ومنها: البراءة من ^٣ عيوب المبيع إذا لم يُعيَّن منها شيء، وفيه روايتان: أشهرهما: أنَّه لا يبرأ. والثَّانية: يبرأ إلَّا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشِّه. وخرَّج أبو الخطَّاب وجهاً آخر بالصِّحَّة مطلقاً، من البراءة من المجهول. ومنها: إجازة الوصيَّة المجهولة، وفي صحَّتها وجهان.

---