في رواية ابن منصور ^١. وهل عليه الحدُّ إذا لم يكن ظهر ربح؟ على وجهين: أحدهما: لا حدَّ عليه، ويعزَّر، ونصَّ عليه في رواية ابن منصور ^٢، واختاره صاحب «المغني»؛ لأنَّ الرِّبح ينبني على التَّقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به. والثَّاني: عليه الحدُّ، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته. ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صحَّ، نصَّ عليه ^٣؛ لأنَّه ملك لغيره. وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظُّهور. وإن قلنا: يملكه به ^٤؛ فهو كشراء أحد الشَّريكين من مال الشركة، والمذهب: أنَّه يبطل في قدر حقِّه؛ لأنَّه ملكه؛ فلا يصحُّ شراؤه له، وفي الباقي روايتا تفريق الصَّفقة. وخرَّج أبو الخطَّاب رواية بصحَّته في الكلِّ، من الرِّواية الَّتي نُجيز

---