داود ^١: البطلان، معلِّلاً بما ذكرنا، وذكره الخرقيُّ. والفرق بين هذه والَّتي قبلها: أنَّ السَّيِّد لم يعلم ههنا أنَّها ماله؛ فلا يكون إقراراً لها على ملك العبد. ونصَّ في رواية مهنَّى وحنبل: على أنَّه يَعتِقُ، ويغرَّم المشتري الثَّمن. وهذا قد يتنزَّل على القول: بأنَّ النُّقود لا تتعيَّن، وقد يتنزَّل مع القول بالتَّعيين على أنَّه عقد فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما ينفذ ^٢ الطَّلاق في النِّكاح المختلف فيه، وهو أحد الوجهين في العتق ^٣ للأصحاب. وكذلك ^٤ نقل مهنَّى عنه: في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيِّده، فأعتقه ^٥: أنَّه يرجع ^٦ صاحب المال بماله، فإن استُهلك؛ كان ديناً على العبد، ويَعتِق العبد. وحمل القاضي في موضع من «المجرَّد»، - وتبعه ابن عقيل- المسألةَ على أنَّ العبد وكَّل الرَّجل في شراء نفسه من سيِّده ^٧؛ فيكون

---