والطَّريقة الثَّانية: إن قلنا: النُّقود لا تتعيَّن؛ فالقول قول البائع وجهاً واحداً؛ لأنَّه قد ثبت اشتغال ذمَّة المشتري بالثَّمن، ولم يثبت براءتها منه. وإن قلنا: تتعيَّن؛ فوجهان مخرَّجان من الرِّوايتين فيما إذا ادَّعى كلٌّ من المتبايعين أنَّ العيب حدث عنده في السِّلعة: أحدهما ^١: القول قول الدَّافع ^٢؛ لأنَّه يدَّعي سلامة العقد، والأصل معه ^٣، ويُدَّعى عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه. والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّه ينكر ^٤ التَّسليم المستحَقَّ ^٥، والأصل معه. وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه. وجزم صاحبا «المغني» و «المحرَّر»: بأنَّ القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع، ولم يحكيا خلافاً، ولا فصَّلا بين أن يكون المبيع ^٦ في الذِّمَّة أو معيَّناً؛ نظراً إلى أنَّه يدَّعي عليه ^٧ استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه. وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصَّرف.

---