يحصل بها التَّمكين ^١ من القبض، ولهذا ينتقل الضَّمان في بيع الأعيان المتميِّزة بمجرَّد العقد على المذهب؛ لحصول التَّمكين ^٢ من القبض. ولعلَّ اشتراط النَّقل إنَّما يخرَّج على الرِّواية الأخرى، وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضَّمان هنا إلَّا بحقيقة القبض دون التَّمكين ^٣ منه. والأوَّل أظهر؛ لأنَّ الَّذي يجب على البائع: التَّمييز والتَّخلية، وهو التَّسليم، وأمَّا ^٤ النَّقل؛ فواجب على المشتري؛ لأنَّ فيه تفريغاً لملك ^٥ البائع من ماله، فيكون بتركه مفرِّطاً، فينتقل الضَّمان إليه. ويشهد له: شراء ^٦ الثَّمر في رؤوس النَّخل، فإنَّ الضَّمان ينتقل فيه بمجرَّد انتهاء الثَّمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء ^٧ قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصَّحيح. ولكن هل يعتبر لانتقال الضَّمان ^٨ التَّمكُّن من القطع أو لا ^٩؟

---