وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين: أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني». والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب. وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال ^١: أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار. السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟ إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل. السَّابعة: نما المبيع ^٢ نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا: فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف. وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري. وينبغي تخريجه على وجهين ^٣؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس ^٤. الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:

---