الحكم دون اللَّفظ، وعلى هذا؛ فيكون ^١ في الصُّورة الأولى قرضًا ^{٢ ٣}. ومنها: لو استأجر المكيل والموزون، أو النُّقود، أو الفلوس، ولم يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصحُّ ويكون قرضاً ^٤. ولنا وجه آخر: أنَّه لا يصحُّ ^٥. ومنها: لو أجَّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نصَّ أحمد على صحَّته ^٦، واختلف الأصحاب في معناه. فقال القاضي: هي إجارة على حدِّ المزارعة، تصحُّ بلفظ الإجارة، وحكمها حكمها ^٧. وقال أبو الخطَّاب وابن عقيل وصاحب «المغني»: هي مزارعة بلفظ

---