أشهرهما: أنَّه كزرع المستعير، وهو اختيار القاضي وابنه أبي الحسين وابن عقيل، وذكره أبو الخطاب عن أحمد. لكن هل يترك في الأرض مجاناً أو ^١ بأجرة؟ على وجهين: أحدهما: يترك مجاناً، قاله القاضي وابن عقيل؛ لأنَّه وإن انتفى عنه إذن المالك؛ فقد انتفى عنه فعل الزَّارع؛ فيتقابلان، ولأنَّه حصل في الأرض بغير تفريط؛ فهو كالقائم في الأرض المبيعة. والثَّاني: له الأجرة، وذكره أبو الخطاب عن أحمد؛ لأنَّه زرع حصل ابتداؤه في أرض الغير بغير إذنه ^٢؛ فأوجب الأجرة كالمشتري من الغاصب وهو لا يعلم. القسم السَّابع: من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم- كالإعارة ^٣ -، ثمَّ رجع المالك؛ فالزَّرع مبقًى لمن زرعه إلى أوان أخذه ^٤ بغير خلاف. لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرُّجوع أم لا؟ على وجهين: أشهرهما: الوجوب، وهو قول القاضي وأصحابه.

---