ويستثنى من ذلك: الأب خاصَّةً؛ فإنَّه لا يلزم في عقده سوى المسمَّى؛ ولو لم تأذن فيه، أو طلبت ^١ تمام المهر، نصَّ عليه في رواية مهنى. وأمَّا المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه ثلاثة أوجه: البطلان، وهو قول ابن حامد، والقاضي. والصِّحَّة، وهو قول أبي بكر، ومنصوص أحمد ^٢. والبطلان بمخالفة وكيله، والصِّحَّة بمخالفة وكيلها، وهو قول أبي الخطاب. ومع الصِّحَّة: يضمن الوكيل الزيادة والنقص. وهذا الخلاف: مِنَ الأصحاب من أطلقه، مع تقدير المهر وتركه، ومنهم: من خصَّه بما إذا وقع التقدير، فأمَّا مع الإطلاق؛ فيصحُّ الخلع وجهاً واحداً. وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي: أحدهما: يبطل المسمَّى، ويرجع إلى مهر المثل.

---