من الملك يكتفى به في العتق، كما لو قال لغيره: أْعتِق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ ^١ ووقع العتق والملك معاً. ونقل أبو طالب عن أحمد أنَّه قال: بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» ^٢، وظاهر هذه الرواية ^٣ جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التملك به. وفي «التَّنبيه» لأبي بكر: بيع الأب على ابنه، وعتقه، وصدقته، ووطء إمائه ولم ^٤ يكن الابن قد وطئ؛ جائز ^٥، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم. ولهذا القول مأخذان أيضاً: أحدهما: أنَّ الملك يقترن بالتَّصرُّف، فينفذ كما في نظائره. والثَّاني: أنَّ هذا تملُّك قهريٌّ في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدَّالِّ على التملك، كما تُملك الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية،

---