والخلاف في المعاوضة ^١ عنهما بغيرهما، ولم يذكر القاضي وابن عقيل في الصَّرف في ذلك ^٢ خلافاً. والمعنى في ذلك ^٣: أنَّ النَّقدين لتقاربهما في المعنى أُجريا مُجرى الشَّيء الواحد، فأخْذُ أحدهما عن الآخر ليس معاوضة محضة، بل هو نوع استيفاء، وقد صرَّح بذلك أحمد في رواية أبي طالب، قال: ليس هو ببيع إنَّما هو اقتضاء. وكذلك لم يجز ^٤ إلَّا بالسِّعر؛ لأنَّه لمَّا فاتت المماثلة في القدر لاختلاف الجنس؛ اعتُبِرت في القيمة، وهذا المأخذ ^٥ هو الذي ذكره صاحب «المغني». ومن الأصحاب من جعل مأخذه ^٦ النَّهي عن ربح ما لم يضمن. وأمَّا القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد النَّقدين بالآخر بما يتَّفقان عليه، وتأوَّل كلام أحمد بتأويل بعيد جداً، وقد ذكرنا أنَّ طريقة القاضي

---