الشِّقصَ المشفوع جماعة ثمَّ انتزعه الشَّفيع من الأوَّل. وكذلك التَّعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل بالثَّمر ^١ المشترى في رؤوس الشَّجر وبإجارة المنافع المستأجرة ^٢، وبهذا أيضاً ينتقض تعليل ابن عقيل ^٣، وببيع الدَّين ممَّن هو عليه ^٤، ولأنَّ ^٥ البائع وفَّى ما عليه بالتَّخلية والتَّمييز؛ فلم يبق له علقة في العقد. وعلَّل أيضاً: بأنَّه داخل في بيع ما ليس عنده، وهو شبيه بالغرر؛ لتعرُّضه للآفات، وهو يقتضي المنع في جميع الأعيان. وأشار الإمام أحمد إلى أنَّه ^٦ المراد من النَّهي عن ربح ما لم

---