مطلقاً ^١؛ لأنه واجب عليه في الظَّاهر. وقد ذكر صاحب «المغني»: أنَّ الملاعِنة لو أنفقت على الولد ثمَّ استلحقه الملاعِن؛ رجعت عليه؛ لأنَّها إنَّما أنفقت لظنِّها أنَّه لا أب له. وأمَّا إذا قلنا: النَّفقة للحامل؛ فإنَّما لم تجب لها النفقة ^٢ على واحد منهما؛ لأنَّ الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة أو في ^٣ نكاح فاسد؛ كما سبق، والزَّوج ليس بمتمكِّن من الاستمتاع بها في حال الحمل؛ لأنَّ الرَّجعيَّة إذا حملت في عدَّتها من شبهة؛ انقطعت عدَّة الزَّوج في ^٤ مدَّة الحمل، وحرم على الزَّوج الاستمتاع بها. وهل له رجعتها في هذه المدَّة؛ لبقاء ^٥ بقيَّة عدَّته عليها؟ على وجهين. وجزم ^٦ القاضي في «خلافه» بالمنع. ورجَّح صاحب «المغني» الجواز.

---