ومنها: لو كان الحمل موسراً؛ بأن يوصَى له بشيء فيقبله الأب؛ فإن قلنا: النَّفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه. وإن قلنا: لأمِّه؛ لم تسقط، ذكره القاضي في «خلافه». ومنها: لو دفع إليها النَّفقة، فتلفت بغير تفريط؛ فإن قلنا: النَّفقة لها؛ لم يلزمه بدلها. وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها؛ لأنَّ ذلك حكم نفقة الأقارب. ومنها: لو أعتق الحاملَ من ملك يمينه؛ فهل تلزمه ^١ نفقتها؟ إن قلنا: النَّفقة لها؛ لم تجب إلَّا حيث يجب نفقة العتيق ^٢. وإن قلنا ^٣: النَّفقة للحمل؛ وجبت بكلِّ حال. ومنها: فطرة المطلَّقة الحامل، إن قلنا: النَّفقة لها؛ وجبت لها الفطرة. وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصَّحيح. ومنها: هل تجب السُّكنى للمطلَّقة الحامل؟ إن قلنا: النَّفقة لها، فلها السُّكنى أيضاً. وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لها، ذكره الحلوانيُّ في «التَّبصرة».

---