«خلافهما»، وابن عقيل. ومنهم من قيَّده بالمؤجَّل ^١. ومنهم من خصَّه بالقول بانتقال التَّركة إليهم. والثَّاني: هو باقٍ في ذمَّة الميِّت، ذكره القاضي أيضاً، والآمديُّ، وابن عقيل في «فنونه»، وصاحب «المغني»، وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميِّت. والثَّالث: يتعلَّق بأعيان التَّركة فقط، قاله ابن أبي موسى. ورُدَّ: بلزوم براءة ذمَّة الميِّت منها بالتَّلف. وإذا عرف هذا؛ فلهذا الاختلاف فوائد: منها: نفوذ تصرُّف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود، فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم؛ فلا إشكال في عدم النُّفوذ. وإن قلنا بالانتقال؛ فوجهان: أحدهما: لا ينفذ، قاله القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل في باب الشركة من كتابيهما، وحمل القاضي في غير «المجرَّد» رواية ابن منصور على هذا. والثَّاني: ينفذ، قاله القاضي وابن عقيل أيضاً في باب الرَّهن والقسمة، وجعلاه المذهب، وإنَّما يجوز لهم التَّصرُّف بشرط الضَّمان، قاله القاضي؛ قال: (ومتى خلَّى الورثة بين التَّركة والغرماء؛ سقطت مطالبتهم بالدُّيون، ونصَّب الحاكم من يوفِّيهم منها، ولم يملكها الغرماء بذلك).

---