يقول أبو هريرة رضي الله عنه: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم" ^١ وذهب غيرهم إلى أن له المنع، وعمدة مالك وأبي حنيفة قوله -عليه الصلاة والسلام -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) ^٢ فرجحا عموم هذا على خصوص حديث أبي هريرة، وجمع بينهما مالك بالندب لحديث أبي هريرة. قال ابن رشد: "وقد عذل الشافعي مالكا لإدخاله هذه الأحاديث في موطئه، وتركه الأخذ بها" ^٣. النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين بمعنى أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، والآخر كذلك: قوله: "فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر بأن يمكن ذلك" ما ذكره المصنف هو قاعدة التعامل مع هذا النوع، وهي أن ينظر إلى العموم في الحديثين فيخص بالخصوص في الحديثين: ١_ مثاله: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين) ^٤. وقوله - عليه الصلاة والسلام -: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) ^٥ فها هنا عمومان وخصوصان: أحدهما: في الزمان، والآخر: في الصلاة.

---