وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة وأهل الكوفة ^١ على جواز نكاح المحرم، وقالوا: إنه لا بأس به، والصواب: أن هذا وهمٌ، ولو سلَّمْنا بصحته فيجاب عنه بأحد وجهين: الأول: أن النهي هنا للتنزيه. الثاني: أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.

---