(فصل) وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين ^١، لا حد ولا قصاص ^٢ ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به ^٣، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه

---

^١ (وببدن من عليه دين) في قول أكثر أهل العلم كشريح ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة لقوله تعالى {لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ} الآية. ^٢ (لا حد ولا قصاص) وهو قول أممثر العلماء كالشافعي والحسن وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا كفالة في حد". ^٣ (لا مكفول به) في ظاهر المذهب. والوجه الثاني يعتبر وهو مذهب الشافعي لأن المقصود منها إحضاره. فإذا تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه.