باب اليمين في الدعاوى ^١ لا يستحلف في العبادات ^٢ ولا في حدود الله ^٣، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي ^٤ إلا

---

^١ (في الدعاوى) وهي تقطع النزاع في الحال ولا تسقط حقًّا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه. ^٢ (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة نذر، وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف في دفع زكاة لأنها دعوى مسموعة يتعلق بها حق آدمي أشبه حق الآدمي. ^٣ (ولا في حدود الله) لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. ^٤ (لآدمي) كالبيع والقرض والصلح والغصب والجناية الموجبة للمال، لحديث ابن عباس وحديث الحضرمي والكندي.