فهي زوجته حكما ^١، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم ^٢. كتاب النفقات ^٣

---

^١ (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح. ^٢ (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع. ^٣ (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.