٣ - وقسم يجوز فيه الوجهان، ويختار النّصب. ٤ - وقسم يجوز فيه الوجهان، ويختار الرّفع. ٥ - وقسم يستوي فيه الأمران. فذكر المصنف رحمه اللَّه فِي هذا البيت: القسم الّذي يجب فيه النّصب، أَن يقع الاسم السّابق بعد أداة لا يليها إلَّا الفعل: - كأدوات الشّرط؛ نحو. (إنّ زيدًا تلقه فأكرمه). وعن الأخفش: جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية؛ نحو: (إن زيدٌ قام فأكرمه). والمعتمد خلافه. ونحو: (حيثما زيدًا لقيته فأكرمه). - كذا أدوات التّخصيص؛ لأنَّها تختص بالفعل؛ كـ (هلا زبدًا أكرمته). - وأدوات الاستفهام إِلَّا الهمزة؛ نحو: (متَى زيدًا تكرمه؟)، و (أين زيدًا فارقته؟)، و (هل زيدًا رأيته؟) ولَا تختص هل بالفعل إِلَّا أَن ذكر؛ لأنك تقول: (هل زيد أخوك؟). قال تعالَى: {فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ}. ولهذا لا يقال: (هل زيدًا ضربت؟)، وسبق مبسوطًا فِي أول الكتاب عند قوله: (سِوَاهُما الحَرفُ). فإِن اشتغل الفعل بضمير. . جاز أَن يليها الاسم معمولًا لمحذوف؛ نحو: (هل زيدًا رأيته؟) كما سبق. وأَجازَ الكسائي: (هل زيدٌ ضربته؟) بالرّفع. ونقل الشّيخ عبد اللَّه بن هشام أنه لا يقال فِي النّثر: (حيثما زيدًا لقيته)، ولَا: (إن زيدًا تلقه). أما إن كانت الأداة (إنْ) أَو (إِذا)، والشّرط ماض. . جاز مطلقًا. ولَا يضر الشرط المضارع مع (إِذا)؛ نحو: (إِذا زيدًا تلقاه فأكرمه). وإِذا انفصلت حيث من الحرف فالنّصب أولَى؛ نحو: (حيث زيدًا تلقاه فأكرمه)؛ إِذ الكثير أَن يليها الجملة الفعلية.