فإن لم تكن قرينة. . فلا حذف. وعلى القول إن المجرور بـ (الباء) فاعل، وهو المعتمد. . يصير في المسألة حذف الفاعل. ويجاب: بأن الذي سهل ذلك: كونه ملازمًا للجر، فأشبه الفضلة. والفارسي: أنه لم يحذف، وإنما استتر في الفعل بعد حذف الباء؛ حرصًا على الفاعل. ورد: بأنه كان يجب إبرازه في التثنية والجمع، أو بأن بعض الضمائر لا يصلح للاستتار كما في: (أكرِم بنا). وقد يجاب عن الأول: بأنه لما جرى مجرى المثل في لزومه حالة واحدة. . لم تتغير صيغته بإبراز ضمير. وعن الثاني: بأنه محمول على ما يصح استتاره. واللَّه الموفق ص: ٤٧٧ - وَفِي كِلَا الفِعلَينِ قِدْمًا لَزِمَا ... مَنعُ تَصَرُّفٍ بِحُكْمٍ حُتِمَا ^١ ش: فعلا التعحب: جامدان، لا يتصرفان, فكلاهما لازم لطريقة واحدة؛ فـ (ما أفعله): بلفظ الماضي، و (أفعل به) بلفظ الأمر، فمنعُ التصرفِ لازمٌ فيهما بحكم محتوم. قال بعضهم: لأن (أفعِل به) مضمَّن معنى اللام؛ إذ الأصل (في أحسن بزيد): (ليُحسَن بزيد) مبنيًا للمفعول، ثم حذف اللام وحرف المضارعة، وردت الهمزة المحذوفة؛ إذ الأصل: (يؤَحَسنُ)؛ لأنه من (أحسن) فعدل عن: (ليُحسَن بزيد) إلى (أحسِن بزيد)، كما

---