← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
347 · ص375
يشرطه مُشْتَرٍ ١، وَكَذَا حكمُ شجرٍ ٢ فِيهِ ثَمَرٌ باد ٣، أو ظَهَرَ من نَوْرِه كمشمش ٤، أو خرج من أكمامه كوردٍ وقطنٍ ٥، وَمَا قبل ذَلِك ٦ وَالْوَرقُ مُطلقًا ٧ لمشترٍ. وَلَا يَصح بيعُ ثَمَرٍ قبل بُدو صَلَاحه ٨، وَلَا زرعٍ قبل
١ أي: إذا اشترط المشتري أن يكون هذا المتشقق له، فهو له. ٢ (القسم الرابع) الأشجار: والأصل في هذه الأحكام هو بيع النخيل، وألحق به الحنابلة ثمار الشجر. ٣ أي: ظاهر، كالتين؛ فهذا النوع من الثمار يظهر مباشرة على أغصان الشجرة بدون أن يتقدمه زهر ولا غير ذلك، فإذا كان ظاهراً عند البيع فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. ٤ هذا النوع من الثمار يُزهر أولاً ثم تتفتح الزهرة وتخرج الثمرة وسط الزهرة. والنَّور - بفتح النون -: الزهر، وله ألوان مختلفة؛ فإذا كان الثمر ظاهراً وقت البيع ولو لم يبد صلاحه فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري. ٥ الأكمام جمع كم، والمراد بِالكِمّ - بكسر الكاف كما في مختار الصحاح وكشاف القناع -: الغلاف، فإذا خرج الورد من غلافه وتفتح قبل البيع فهو للبائع، وإن لم يتفتح فهو للمشتري. ٦ أي: قبل تشقق الطلع، وظهور الثمر من نَوره، وخروجه من أكمامه. ٧ أي: الورق الذي على الأشجار مطلقاً للمشتري سواء كان يُقصد أخذُه كورق العنب أو لا. ٨ هذا القسم الخامس (بيع الثمار والزروع): ويحرم بيعها قبل بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب في الزرع؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه.
→ prev 347 / 758 next ←