قال النووي رحمه الله: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) ^١. ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله. والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.

---