من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح ^١، ومن لا فلا ^٢. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس ^٣، وهو نوعان: أحدهما في (الطرف) فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإِصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإِلية ^٤ والشفر ^٥ كل واحد

---

^١ (والجروح) لما روى أنس بن مالك أن الربيع أخت أنس بن النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبوا إلا القصاص فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس كتاب الله القصاص، فرضى القوم فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" متفق عليه. ^٢ (ومن لا فلا) كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بالولد فلا يقاد به في طرف ولا جرح لعدم المكافأة. ^٣ (القود في النفس) وهو العمد المحض. ^٤ (والإِلية) في أحد الوجهين وهو المذهب، وهو ظافر مذهب الشافعي، والثاني لا قصاص فيهما قال في الإِنصاف وهو الصواب واختاره القاضي. ^٥ (والشفر) بضم الشين، وهو المذهب وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين بالفم.