بعض المبيع ^١ فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ^٢، ولا غير ملك سابق ^٣، ولا لكافر على مسلم ^٤.

---

^١ (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي. ^٢ (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك. ^٣ (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك. ^٤ (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.