فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك ^١، وإن اشترى اثنان حق واحد ^٢ أو عكسه ^٣ أو اشترى

---

^١ (أو ترك) هذا المذهب وحكاه ابن المنذر إجماعًا وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري. ^٢ (حق وأحد) صفقة واحدة هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي لأنهما مشتريان فجاز للتشريك أخذ نصيب أحدهما. ^٣ (أو عكسه) بعدد البائع والمشترى واحد فللشفيع أخذ أحدهما في أصح الوجهين.