الخيارين للمشتري ^١. وله نماؤه المنفصل كسبه ^٢. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه

---

^١ (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى. ^٢ (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.