والسلم ^١ دون سائر العقود ^٢. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ^٣ وإن نفياه أو

---

^١ (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما. ^٢ (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه. ^٣ (بأبدانهما) لقوله عليه الصلاة والسلام "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.