وفي حالة النصب بالأمر من (علم). وفي حالة الجر بالأمر من (ضرب)؛ لأن هذا الاسم عينه تابعة لحركة لامه. واختلف في: (أَلبُب) بفتح الهمزة وضم الباء، و (يُعفُر) بضم الأول والثالث علمين: فبعضهم: صرف؛ لأن (ألبُب) بَعُد من شبه الفعل بكونه لم يدغم مع اجتماع المثلين فيه، فبعد من شبه الفعل بالفك. وأما (يعفر): فقد بعد أيضًا من شبه الفعل، إذ ليس في الأفعال ما هو علي وزن (يُفعُل) بضم الأول والثالث. وبعضهم: منع الصرف. وإذا سمي بما أوله همزة وصل .. فلا يخلو: إما أن يكون ذلك الاسم منقولًا من فعل، أو اسم: - فإن كان منقولًا من فعل .. لم تحذف الهمزة منه، فتقول فيمن اسمه (اضرب)، و (استخرج): (هذا اضربُ، واستخرجُ) فيمنع الصرف وتبقى الهمزة في الأحوال الثلاث. قال الزجاج ما معناه: أن ألفات الوصل للأفعال، فلما خرجت إلي الأسماء .. خرجت عن أصلها فيلحق ذلك الاسم بنظائره من الأسماء؛ نحو: (زيد)، و (جعفر) فلم يحذف منه شيء بلا سبب. وإن كان منقولًا من اسم .. حذفت الهمزة؛ لأن هذا النوع لم يشابه الأول؛ يعني: في الخروج عن الأصل، فتقول فيمن اسمه (اقتراب) و (اعتلاء): (هذا اقترابَ، واعتلاء)، و (رأيت اقترابًا، واعتلاء) مصروفين من غير همزة في الدرج. وإذا سمى بـ (ضُرْب) بضم الأول وسكون الثاني مخفف (ضرب) الذي لم يسم فاعله .. صرف عند سيبويه. وقال المبرد: إن كان التسكين قبل النقل والتسمية .. صرف، وإن كان بعدهما .. منع؛ لأن الإسكان حينئذ عارض. وقول المصنف (غالبٍ): مجروو بالعطف علي (يخص)، من باب عَطف الصفة علي الفعل. واللَّه الموفق