2039 · ص502 · ج1
فالفتح: علَى أنها معمولة للفعل وحرف الجر محذوف؛ أَي: (علَى أني أبوه)؛ أَي: (علَى أبوتي لهُ)، والفعل حينئذ إِخبار عن القسم، لا أنه قسم كما حققه القواس رحمه اللَّه؛ لأنَّ جواب القسم لا يكون إِلَّا جملة.
والكسر: على أنها جواب قسم.
* فإن ذكرت اللام مع الفعل .. وجب الكسر؛ كـ (حلفت إن زيدًا لقائم)؛ إِذ لو فتحت .. لدخلت اللّام فِي خبر المفتوحة، قال تعالَى: {وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ}.
* وإِن لم يذكر الفعل وذكر المقسم به .. وجب الكسر ذكرت اللّام أَو لم تذكر؛ لأَنَّها حينئذ جواب القسم المذكور، نحو: (واللَّه إن زيدًا لقائم)، أَو (قائم)، وسبق ذكره.
وحكَى ابن كيسان عن الكوفيين: جواز الفتح إن أضمر الفعل وَلَم تذكر اللّام؛ نحو: (واللَّه أن زيدًا قائم)، والفتح عندهم أشهر.
وأوجبه منهم: محمد أبو عبد اللَّه الطّوال.
وأوجب الكسر البصريون وهو المعتمد.
وقوله: (أو قسم)؛ أَي: فعل قسم كما سبق، هذا هو الوجه. و (إِذا): مضاف، و (فجاءة): مضاف إِليه، وكأنه قيل: (بعد إِذا الَّتي للمفاجأة).
واللَّه الموفق
صفة لرب, إني: حرف توكيد ونصب والياء اسمه، أبو: خبره، ذيالك: اسم إشارة مضاف إلى قوله أبو واللام للبعد والكاف حرف خطاب، الصبي: بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان أو نعت.
الشاهد: في قوله: أني حيث يجوز في همزة إن الكسر والفتح لكونها واقعة بعد فعل قسم لا لام بعده، أما الفتح فعلى تأويل أن مع اسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: أو تحلفي على كوني أبا لهذا الصبي، وأما الكسر فعلى اعتبار إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب جواب قسم.
مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ٦٧، ابن هشام ١/ ٢٤٤، ابن عقيل ١/ ٢٠٥، الأشموني ١/ ١٣٨، المكودي ص ٤٠.