ومَن منع أَن يقسم بفعل الحال استغناء عنهُ بالجملة الاسمية. . أضمر مبتدأ، أَي: (لأنا أبغض كل امرئ). • وكذا إِذا فصل الفعل من لام القسم بالمعمول، سواء كَانَ المعمول ظرفًا أَو غير ذلك، فتقول: (واللَّه لزيدًا أضرب)، ولَا يجوز: (أضربن). و (واللَّه لفي المسجد أمكث)، وفي القرآن: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ}. • فإِن لم يفصل. . وجب التّأكيد بشرطه. والعلة فِي عدم التّوكيد مع الفصل علَى ما يظهر: أَن الفعل المؤكّد بالنّون لا يعمل فيما قبله، نص عليه الرّضي فِي باب الاشتغال. • وكذا إِذا فصل بـ (قد)؛ نحو: (واللَّه لقد ذهب)؛ لأنَّ (قَدْ) مباينة للتوكيد فِي المعنَى، بَلْ تباين القسم أيضًا؛ لأنه توكيد فِي المعنَى. • وكذا إِذا اقترن المضارع بحرف التنفيس؛ نحو: (واللَّه لسوف أكرمك) بغير نون، وفي القرآن: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}؛ لأن نون التّوكيد تخلص الفعل للاستقبال، وحرف التّنفيس كذلك. . فَلَا يجتمع حرفان بمعنَى واحد. وإذا لم تفصل اللّام وأكد الفعل؛ نحو: (واللَّه لأسيرنّ إلى مكة). . فَلَا يجوز تقديم المعمولَ لوجهين، توكيد الفعل بالنّون، ولام القسم؛ لأنَّ ما بعدها لا يعمل فيما قبلها علَى الصّحيح، فَلَا تقول: (واللَّه إِلَى مكة لأسيرن)، ولهذا علقت الباء بمحذوف فِي قوله تعالَى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ}؛ أَي: (فبما أغويتني أقسم اللَّه لأقعدن). وظاهر كلام الزّمخشري: أَنّ المانع هو اللّام وحدها قال؛ لأنَّ تعليقها بـ (لَأقعدن) يصد عنهُ لام القسم. انتهَى.

---