وشرطه عند تميم: • أَن يصح الاستغناء بالمستثنَى عن المستثنَى منه، فيصح أَن يقال: (قام حمار) و (فيها وتد)، و (فيها اليعافير). و (اليعفور): ولد البقرة الوحشية. • فإن لم يصح الاستغناء .. تعين النّصب إجماعًا؛ نحو: (ما زاد إِلَّا ما نقص)، و (ما نفع إِلّا ما ضر)؛ تقديرُهُ: (ما زاد المال إِلّا النّقص) و (ما نفع إِلَّا الضّر). فـ (ما): الأولَى نافية، و (الثّانية): مصدرية، وما بعدها صلتها، وهي وصلتها فِي موضع نصب علَى الاستثناء وجوبًا؛ إِذ لا يصح الاستغناء بالمستثنَى عن المستثنَى منه، فَلَا يقال: (زاد النّقص) و (نفع الضّر)؛ يعني لا يصح تسلط العامل علَى المستثنَى. بخلاف نحو: (ما قام القوم إِلَّا حمار) .. فيصح أَن يقال: (قام حمار) كما سبق. وعن السّيرافي: إن (ما) المصدرية وصلتها: فِي موضع رفع بالابتداء، والخبر: محذوف، والمعنَى: (ما زاد المال، لكنِ النّقصان شأنُه). وعن ابن الطّراوة: أن التّقدير: (ما زاد المال إِلَّا ونقص). فـ (ما): زائدة، و (الواو): محذوفة. وقال المازني فِي إِبدال المنقطع عند تميم: إنَّه من تغليب العاقل علَى غيره، وأورد عليه قول الشّاعر: عَشِيَّةَ لا تُغْنِي الرِّمَاحُ مَكَانَهَا ... ولَا النَّبلُ إلا المَشْرَفِيُّ المُصَمِّمُ ^١

---