وعن ابن الصّائغ: أن (إِلَّا زيدٌ) برمته بدل من (أحد)؛ لأنَّ البدل يحل محل الأول، فيقال: (ما قام إِلَّا زيد)، ولَا يقال: (ما قام زيد) وهو ظاهر. قال رحمه الله: ولو جعل البدل فِي الاستثناء قسمًا علَى حدة .. لكان وجهًا. واختلف: هل هو (كل) أَو (بعض). وعلَى الثّاني: يلزم ذكر الضّمير، ولكن استغني عنه؛ لأنَّ (إِلَّا) وما بعدها من تمام الكلام، وقد دلت (إِلَّا) علَى أَن الثّاني كَانَ يتناوله الأول، فمعلوم أنه بدل. وتقول: (ما مررت بأحد إِلَّا زيدٍ) بالجر علَى البدلية. ويجوز: النّصب كما ذكر؛ فإِن جر المستثنَى منه بحرفٍ زائدًا .. امتنع الإبدال فَلَا يقال: (ما فيها من أحد إِلَّا زيدٍ) بالجر نص عليه فِي "التسهيل". ويجوز: الرّفع علَى الموضع. • وأما شبه النّفي: - فالنّهي. - والاستفهام؛ نحو: (هل قام أحد إِلَّا بكرٌ)، و (هل مررت بأحدٍ إِلَّا بكرٍ)، فيختار فِي (بكر) الإِتباع لما قبله كما سبق فِي النّفي. ويجوز النّصب. وقوله: (وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ): يشير به إِلَى أَن المستثنَى المنقطع: يجب نصبه عند الحجازيين مطلقًا؛ كـ (قام القوم إِلَّا حمارًا) ولَا إِبدال فيه؛ لأنه ليس من جنس الآدميين. وبنو تميم: يجيزونه؛ كـ (ما قام القوم إِلَّا حمار)، و (ما فيها إِنسان إِلَّا وَتِدٌ) كما قال: (وعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ). ومنه قوله: وبلدَةٍ ليسَ بها أَنِيسُ ... إلّا اليَعافِيرُ وإلّا العِيسُ ^١

---