باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع في الباب فصول أربعة: خيار الشرط في بعض المبيع، والثاني خيار الشرط فيما لا يبقى، والثالث الإبراء في خيار الشرط، والرابع تفريق الصفقة في البيع الموقوف. وبنى الباب على [أصول] ^١: أحدهما: أنّ جهالة المبيع أو الثمن تمنع جواز العقد؛ لمكان الإفضاء إلى المنازعة. والثانى: أنّ أحد العاقدين لا يملك تفريق الصفقة قبل التمام لما عُرف. والثالث: أن جهالة الثمن في الابتداء تمنع الانعقاد لوصف الصحّة، والجهالة الحادثة بعد العقد لا تمنع البقاء، لتعذّر الاحتراز عنها. إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل اشترى عبدين بألف درهم على أنه بالخيار في أحدهما، لم يجز ^٢، وهذه المسألة على وجوه أربعة:

---