قامت لإبطال قضاءٍ واقع ^١ على الميت وورثته. وإذا لم تقبل شهادتهما على الرجوع عن الأول، هل تقبل على الإيصاء للثاني كما قلنا قبل هذا؟ قال مشايخنا: يجب أن يكون على الاختلاف: على قول أبي يوسف تقبل، لأن عنده كل واحد من الوصيّين ينفرد بالتصرّف، فلم يكن في جعل الثاني وصيًا إبطال القضاء، فتقبل ^٢ شهادتهما في جَعل الثاني وصيًا، ولا تقبل ^٣ في الرجوع عن الأول، لأن في ذلك ابطال القضاء. أما على قول أبي حنيفة ومحمد: أحد الوصيّين لا ينفرد بالتصرّف إلّا في أشياء مخصوصة عُرفت، فكانت شهادتهما بالإيصاء للثاني إبطالًا للقضاء ^٤، فلا تقبل. وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرار: رجل مات، وترك ثلاثة أعبدٍ، قيمتهم على السواء، لا مال له غيرهم ^٥، وترك ابنًا لا وارث له غيره، فأقرّ الابن أن الميت أوصى بهذا العبد الآخر ^٦ لهذا الرجل، فسمع

---