باب النصرانيّ يُسْلِم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ذكر محمد رحمه الله في الباب فصولا أربعة: التوكيل بيع الخمر وشراءها، والموكّل مسلم أو نصرانيّ. والثاني: المسلم إذا أذن لعبده النصراني في التجارة، فاشتري الخمر. والثالث: التوكيل بشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن. والرابع: المسلم إذا وكل نصرانيا بشراء عبد بخمر بغير عينها. وبني الباب على أن شرط صحة التوكيل بالمعارضة في قول أبي حنيفة أهلية الوكيل للتصرف المأمور ^١ به، وأهلية الموكل لحكم التصرف ^٢، ولا يعتبر أهلية الموكل للتصرف المأمور به.

---